لقد تقرر إنشاء هيئة مفوضى الدولة فى مصر بموجب قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 م حيث استحدث هذا النظام مؤكداً على أن هيئة مفوضى الدولة إحدى الهيئات التى يتكون منها القسم القضائى ، وقد سارت القوانين اللاحقة على هــــذا النهج ، ومنها القانون رقم 47 لسنة 1972 م

وتقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية ، وتهيئتها للمرافعة ، وإبداء الرأى القانونى وهذا يعتبر إجراء جوهرى ، إذ أن الإخلال بهذا النظام يترتب عليه بطلان الحكم .

وإذا كــــــان قانون مجلــــــس الدولة ألقى مهمــــــة تحضير الدعــــــوى الإدارية علــــــى مفوضى الدولة ، فذلك بغرض تخفيف العبء عن كاهل القضاة الإداريين ،حتى يتسنى لهـــــم الفصل فى المنازعات الإدارية على وجه السرعة ، إضافة إلى المعاونة الفنية الأمنية لهيئة المحكمة .

ولقد خول قانون مجلس الدولة لمفوض الدولة بجانب تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، الحق فى الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ، وعرض تسوية النزاع على الأطراف على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، والطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا .

وننوه بأن المفوض يودع تقريراً بعد الإنتهاء من تهيئة الدعوى ، يبين فيه الوقائع ، والمسائل القانونية ويبدى رأيه مسبباً ، علماً بأن رأيه غير ملزم للمحكمة لها أن تأخذ به ، أو تطرحه جانباً.

ويجب حضور ممثل هيئة مفوضى الدولة سائر جلسات محاكم جهة القضاء الإدارى فيما عدا المحاكم التأديبية ، وإلاَ كان الحكم باطلاً ، حيث أن الحضور ضرورى لصحة الجلسات .