مما لا شك فيه أن الإعلانات والدعاية التسويقية الإلكترونية للسلع أو الخدمات أصبحت اليوم لها دور كبير في التأثير على إرادة وسلوك المتلقيين من جمهور المستهلكين، وبالتالي دفعهم إلى شراء هذه السلع أو الخدمات، فنتيجة لانتشار الإنترنت والهواتف النقالة الذكية بين أفراد المجتمع وكذلك ارتفاع نسبة مستخدمي مواقع وسائل التوصل الاجتماعي والتطبيقات التسويقية الإلكترونية من أجل استيفاء حاجات المستهلكين، فقد ظهر على السطح العديد من الممارسات الإعلانية والدعاية التسويقية الإلكترونية غير المشروعة، والتي تقوم على سلوكيات الترويج الكاذب أو المخادع أو المضلل لجمهور المستهلكين أو من خلال صور إجرامية مستحدثة تقوم على استخدام أنظمة الهندسة الالكترونية الاجتماعية لمعلومات وبيانات مستخدمي الإنترنت والهواتف النقالة الذكية وتحليلها من أجل استغلالها في الممارسات الإعلانية والدعاية التسويقية، ومن كل ذلك يظهر أهمية المواجهة الجنائية لهذه الممارسات الإعلانية والدعاية التسويقية الإلكترونية غير المشروعة، في ضوء التوازن بين حق المعلنين والمسوقين في الإعلان والدعاية التسويقية لمنتجاتهم وبين حماية حقوق ومصالح المتلقيين من جمهور المستهلكين من كل سلوك إعلاني من شأنه أن يؤدي إلى إيقاعهم في الغلط أو الخطأ.