من منطلق أن القانون ينبغي أن يكون متوافقاً مع الواقع الذى يضبطه بنصوصه، فلا يخفى على الفطنة ما يعيشه الإنسان في ظل تطورات علمية وتقنية فائقة التصور ولا سيما في مجال استخدامات تقنيات التكنولوجيا في صورة منتجات وسلع متضمنة بالضرورة لمخاطر هذه التكنولوجيا ذاتها ما لم يلزم القانون منتجها بضرورة تبصير المتعاقد معه بها، هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن استخدامات الهندسة الوراثية فى مجال الانتاج قد أوجد منتجات محفوفة بالمخاطر، فلا أقل من أن يلزم القانون منتجها وموزعها وبائعها بوجوب تحذير المستهلك بصددها ليتسنى له الاستخدام الأمثل لها.

ولأن حصول المضرور على تعويض في شأن الأضرار المعزوة إلى تلوث البيئة قد يغدو حلماً تصعب ملامسته في واقع دعاوى المسئولية المدنية ، فلا أقل من وجوب تفعيل الدور الوقائي للقانون في نطاق المسئولية المدنية ، وذلك لمنع وقوع الضرر أو للحد من تبعاته ، من طريق تفعيل مبدأ الحذر أو الاحتراس في هذا الخصوص .

وقد حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على إمكانية تطبيق هذا المبدأ ليس على مستوى التأصيل و الاجتهاد الفكري فقط ولكن من خلال التطبيقات القضائية .

ومن ثم فنحن بصدد نظرة مبتدأه لمبدأ الحذر أو الاحتراس آملين أن يوفقنا الله ويتسع الوقت لتأسيس نظرية عامة لهذا المبدأ في تطبيقات القانون لكافة نطاقات المسئولية في مجال التلوث البيئي.