مما لا شک فيه أن هناک ندرة للدراسات القانونية المتعلقة بالفترات الدستورية الانتقالية في مصر، حتى إن البعض لا يعلم ماهية وکنه الطبيعة القانونية للفترات الانتقالية، وفي هذا البحث؛ سيتم عرض الطبيعة القانونية المتفردة لها والتي لا يمکن أن تقاس على مسائل دستورية کالسلطة الـتأسيسية أو فکرة تحول النظام القانوني أو تتشابه وتتقاطع معها. إن طبيعة القرارات الانتقالية تختلف تمامًا عن طبيعة أعمال السلطة الانتقالية القائمة على إدارة الدولة، والأصل أن القرارات والإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة الانتقالية هي قرارات تکتسي بالطبيعة القانونية الملزمة، من حيث صفتها الملزمة للسلطات التنفيذية التابعة لها والمنفذة لأوامرها، ومن حيث إدراجها داخل النظام القانوني، حتى لو کان لفترة مؤقتة. وخلصنا في هذا البحث إلى فکرة أن الإعلانات الدستورية هي أعمال دستورية بحکم الواقع والقانون وهي تؤثر بشکل أو بآخر على الدستور الجديد الذي يوضع لکي تنتهي الفترة الانتقالية.ومن حيث إدراجها داخل النظام القانوني، حتى لو کان لفترة مؤقتة. وخلصنا في هذا البحث إلى فکرة أن الإعلانات الدستورية هي أعمال دستورية بحکم الواقع والقانون وهي تؤثر بشکل أو بآخر على الدستور الجديد الذي يوضع لکي تنتهي الفترة الانتقالية.