يحظي موضوع رعاية المسنين وحماية حقوقهم, بأهمية خاصة نظراً لما تحتله هذه الفئة من مكانة في جميع المجتمعات الإنسانية، ويرجع الإهتمام بهم كونها ذات تأثير واضح في التركيب السكاني للمجتمعات ولكون المسنين من الفئات الضعيفة في المجتمعات ولهم قضايا ومشكلات صحية ونفسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية تمثل تحديات لابد من التكاتف والعمل علي مواجهتها ومعالجتها، لما لها من آثار مباشرة ومتعددة علي الأسرة والمجتمع معاً^([1]).      وفي الآونة الأخيرة أصبحت قضية الشيخوخة تمثل مصدر قلق للعديد من الدول، حيث أصبحت أعداد المسنين كل يوم في إزدياد مستمر، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص بأعمار 60 عاماً فما فوق إلي أكثر من ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2100^([2])، ويواجه غالبيتهم بسبب تقدم أعمارهم العديد من المشكلات الصحية والنفسية والمالية والاجتماعية، هذا علاوة علي شعورهم بالإفتقار إلي الأمان والمكانة الاجتماعية، كما يشعر العديد منهم بالتهميش الإجتماعي والعزلة وفقدان التمتع بالحياة ^([3]).      وتكمن أهمية موضوع الدراسة أن فئة كبار السن من الفئات التي أصبحت محل رعاية واهتمام من الجميع. ففي الوقت الراهن توالت الكتابات وانعقدت المؤتمرات وأنشئت المراكز والمؤسسات العربية والعالمية مظهرة الاهتمام بالمسنين ودراسة أحوالهم, ولكن كان ذلك من الجوانب الإجتماعية والنفسية والطبية والاقتصادية, ولم يتم تناولها من الناحية القانونية لذا حرصت من خلال تلك الدراسة أن أقدم ولو نواة تكون بداية للاهتمام بهم في مدال البحث القانوني والعمل علي إصدار تشريعات خاصة بهم تعمل علي ضمان حمايتهم وتعزيز كرامتهم في نفس الوقت تضمن لهم شيخوخة آمنة قادرة علي مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم ^([4]).
([1])راجع أعمال ندوة " المسنين بين الآمال والطموحات ", منشورة علي الموقع الإلكتروني التالي : http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603.   ([2]) راجع موقع منظمة الصحة العالمية التالي .......................................: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/ar/ ([3]) محمود صادق سليمان, المجتمع والاساءة لكبار السن, دراسة في علم اجتماع المشكلات الاجتماعية, دولة الامارات العربية المتحدة – أبو ظبي, الطبعة الأولي 2006, مطبوعات مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, ص48 وما بعدها.   ([4]) فالحق في الحياة الآمنة من الحقوق الدستورية المقررة للإنسان, وقد أكد علي ذلك الدستور المصري الصادر سنة 2014 حيث نصت المادة / 59 منه علي أن " الحياة الآمنة حق لكل إنسان ".   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian   //   TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //