أدت العوامل والتطورات الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من تطورات قانونية وسياسية إلى ظهور صور جديدة لتدخل الدولة في کل جوانب الحياة، ونظرًا لسرعة التطورات وتعقيدها فنيًا، بما ينعکس على تدخلات الدولة بأعمال وقرارات قد تضر بعملية التطور والتنمية الشاملة.
وهنا يتأکد الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في عملية التنمية المستدامة، باعتباره هو حصن الحريات، فهو يلعب دورًا مهمًا لا يمکن إنکاره في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
وفي هذا الإطار يتعرض القاضي الإداري إلى مسائل دقيقة ناشئة عن تنوع النشاطات، ذات البعد التنموي، التي تقوم بها الإدارة، مما أثر إشکاليات جوهرية، عن مدى إمکانية إعادة النظر في أسس ومعايير تقيم مشروعية القرارات والأعمال الإدارية الصادرة في هذه المجالات؟ والى أي مدى تکون سلطة القاضي تقديرية في هذا الشأن؟.
قام البحث بتحليل دور القاضي الإداري في التنمية المستدامة، وذلک من خلال مبحث تمهيدي تناول فيه طبيعة الدور الإنشائي للقاضي الإداري، والعوامل المؤثرة في قضائه، ثم تناول في المبحث الأول ماهية التنمية المستدامة وفي المبحث الثالث دور القاضي الإداري في أبعاد التنمية المستدامة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian   //   TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //