لم يغفل المشرع عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية التي تسمح بممارسة أعمالها .
وتعتبر الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات لأعضاء المجالس النيابية لحمايتهم من التهديدات سواء من جانب السلطات أو من الأفراد .
ولن يتمکن عضو البرلمان من مباشرة إختصاصاته بصورة فعلية وحقيقية إلاَ بوجود ضمانات تکفل له الحرية وتحقق له الطمأنينة وتبعث في نفسه الثقة الکاملة .
والحصانة البرلمانية تأخذ وجهين رئيسين أحدها الحصانة الموضوعية وتعني عدم مسئولية عضو البرلمان بصفة دائمة من الناحية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء ترتبط بأعماله في المجلس النيابي ، والأخرى الحصانة الإجرائية وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني عدم إتخاذ أية إجراءات سواء کانت جنائية أو تأديبية نحو عضـــــو البرلمان إلاَ بعـــــد الحصول علـــــى إذن مـــــن المجلـــس النيابي عدا حالة التلــــبس بالجريمة .
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة عن عضو البرلمان فإن المجلس النيابية يتخذ الموقف الملائم إما بالموافقة على الطلب ، أو الرفض ، ويقتصر البحث في طلب الحصانة على جدية الإتهام والبعد عن الأغراض السياسية .
والقرار الصادر من المجلس لا يعد قرينة على البراءة أو الإدانة ، ويترتب على إصدار القرار آثار قانونية .
وقد تناول البحث الحصانة البرلمانية وإجراءات رفعها مقارنة بين فرنسا ، ومصر والکويت نظراً لما تحتويه المقارنة من أهمية .