تناول هذا البحث احدي الموضوعات الهامه وهو الجهاز المرکزي للمحاسبات ودوره في حمايه المال العام، فالمال العام هو مال الشعب وتحرص الحکومات علي حمايه المال العام والمحافظه عليه، وقد أنشي لاول مره في مصر جهاز خاص يتولي الرقابه علي المال العام عرف باسم ديوان المحاسبه بموجب القانون رقم 53 لسنه 1942 ، ثم صدرت عده قوانين منظمه لهذا الجهاز، ويعمل حاليا بالقانون رقم 144 لسنه 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنه 1998 بشأن تعديل قانون الجهاز المرکزي للمحاسبات.
ويعد الجهاز المرکزي للمحاسبات الجهه الرقابيه الرئيسيه علي حمايه الاموالالعامه في مصر، ويمارس الجهاز اختصاصاته الرقابيه علي الجهات التي تخضع لرقابته والمنصوص عليها في الماده (3) من ذات القانون، ويمارس الجهاز ثلاث انواع من الرقابه نصت عليها الماده (2) من القانون ذاته، وتتمثل في الرقابه الماليه بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابه علي الاداء ومتابعه تنفيذ الخطه، والرقابه القانونيه علي القرارات الصادره في شأن المخالفات الماليه، وقد انتهي البحث بعدد من النتائج والتوصيات .