يخلص الباحث في هذه الدراسة إلى أن الترخيص الإداري ما هو إلا وسيلة أو أسلوب من أساليب الإدارة لتحقيق غايات الضبط الإداري، تماماً مثل القرارات والعقود الإدارية، إلا أنه يختلف عنها في بعض الخصائص والسمات القانونية. کما تختلف التراخيص الإدارية من حيث النوع ومن حيث السلطة الممنوحة للإدارة بإختلاف نوع النشاط الذي تريد تنظيمه، فإذا کان نظام الترخيص الإداري متعلق بممارسة أنشطة مباحه في الأصل- کالبناء أو فتح المحال العامة أو ممارسة مهنة مثل الطب أو الصيدلة- أصبحت سلطة الإدارة هنا استثناء من الأصل العام وهو الحرية، ومقيدة إزاء طلب الترخيص بما يتًطلبه القانون ويحدده فيها، لا تملک إلا أن تتحقق من هذه الشروط فتمنح الترخيص أو ترفضه. ويترتب على ذلک غل يد الإدارة عن إلغاء الترخيص إلا إذا کان الإلغاء مستنداً إلى نص قانوني أو کانت تبرره اعتبارات مهددة للأمن ينص عليها القانون ويعتبر هذا الإلغاء جزءاً إدارياً وقائياً يراد به صون وحماية النظام العام في عناصره المعروفة.
أ