تعد أجهزة وهيئات الرقابة المالية والإدارية ذات الاختصاص العام أداة الدولة الرئيسة فى مجابهة الفساد الإدارى، وقد استهدف البحث الوقوف على الجوانب القانونية والاقتصادية التى تدعم أداء تلک الأجهزة والهيئات؛ للقيام بدورها فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد، وبذلک قسم البحث إلى خمسة مباحث، الأول خاص بتأصيل ظاهرة الفساد الإدارى فى مصر، والثانى تناول أنواع الرقابة وأجهزة وهيئات الرقابة المالية والإدارية الرئيسة، ثم الثالث تناول جهود الدولة فى مکافحة الفساد، والمبحث الرابع تناول تقييماً لتلک الجهود، والمبحث الخامس يعرض الجوانب القانونية والاقتصادية المقترحة واللازمة، لدعم أجهزة وهيئات الرقابة، نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمکافحة الفساد، وأخيرا نعرض النتائج والتوصيات التى توصل إليها البحث.   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian   //   TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //