إن إعمال الحاجة في الأحکام أصبح من المشتبهات التي لا يعلمها کثير من الناس ، أضف إلى ذلک أن أکثر القضايا الفقهية المعاصرة سواءً تلک التي وقع البت فيها من طرف المجامع أو تلک التي لا تزال منشورة أمامها ترجع إلى إشکالية تقدير الحاجة وتقدير الحکم الذي ينشأ عنها : هل تلحق بالضرورة فتعطي حکمها أو لا تلحق بها ؟
سواءً کانت قضايا طبية تتعلق بعلاج العقم مثلاً أو الإجهاض ، أو قضايا اقتصادية تتعلق بالعقود الجديدة من إيجار ينتهي بالتمليک أو تأمين بأنواعه ، أو أحکام الشرکات والأسهم وعقود التوريد والشروط الجزائية الحافزة على الوفاء بمقتضى العقد . مما يعني أن تحديد علاقة الحاجة بالضرورة أصبح مفتاحاً لأقفال معضلة في المستجدات الطبية.
The realization of the need in rulings has become one of the doubts that many people do not know. In addition to that, most contemporary jurisprudential issues, whether those that have been decided by the councils or those that are still published before them, are due to the problem of assessing the need and assessing the ruling that arises from it: Does it necessarily catch up to give its ruling, or does it not catch up with it?   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian   //   TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //