ظلت مشکلات تأثير الأوبئة على الالتزامات التعاقدية مصدر کثير من القلق على مر العصور وعدم الاستقرار للمراکز القانونية المتباينة، ولکن أکثرها قلقًا هو تأثير فيروس کورونا المستجد على آثار العقود الزمنية بشکل عام وعلى عقد الإيجار والإيجار التجاري بشکل خاص، هذا وقد أثرت الحالة الاقتصادية في إعسار العديد من الأفراد والشخصيات الاعتبارية، مما ألقى بظلاله على العلاقة في حصول عدم التوازن فيما بين ما يحصل عليه المالک من أجرة وبين ما يحصل عليه المستأجر من منفعة في مقابلها.
فيتناول موضوع هذا البحث تحديد أثر الأوبئة على العقود الزمنية الملزمة للجانبين تطبيقًا لنظرية القوة القاهرة وفقًا للقانون الکويتي والمقارن ويقدم هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة عن طريق سرد للقواعد العامة للقوة القاهرة على جائحة کورونا، وکذلک تسليط الضوء على بعض نصوص القوانين العربية والأجنبية، ومنها القانون المدني الفرنسي بما تضمنه من أحکام جديدة، وتوصلنا في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها تقييم وتحديد مدى اعتبار جائحة کورونا قوة قاهرة، وقدمنا بعض الاقتراحات أهمها تعيين جهة مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الناجمة عن جائحة کورونا وکذلک بعض المقترحات التشريعية کإضافة نصوص تشريعية واضحة لمفهوم القوة القاهرة وشروط تحققها، أسوة ببعض التشريعات العربية کما في المغرب أو على النحو الذي استحدثه القانون الفرنسي في عام 2016.