تعمل الدول على تحقيق الرخاء لشعوبها بقدر ما تستطيع ، ولتحقيق هذا الهدف السامى تعمل على جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة المواتية للعمل ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال توفيراً لفرص العمل وعلى هذا الهدى سار المشرع المصرى فعمل جاهداً فى الفترة الأخيرة على جذب الاستثمارات ووضع التنظيم القانونى المواتى لذلک ، على الأخص بتنظيمه للمشروعات الفردية واستحداثه لأحکام قانونية منظمة لشرکة الشخص الواحد بموجب القانون 4 لسنة 2018 وکذا تنظيمه لمشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بموجب القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021 وذلک إيماناً منه بأنها القاطرة التى تجر الأقتصاد الوطنى إلى بر الأمان بتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الدخل القومى .
Countries all over the world are doing their best to achieve prosperity for their people, and in order to realize that they are seeking to accommodate their internal environment to attract international investments ,mini ,and entrepreneurship enterprises to provide job opportunities for their inhabitants