يعتبر القاضي الشخص المرکزي في الدعوى، ذلک أن دور الخصوم يقتصر على تقديم الادعاءات والدفاع في مواجهة بعضهم، وما يقتضيه ذلک. بينما يکون للقاضي السلطات في السير في الدعوى والحکم فيها، وبهذا يکون لعناصر شخصية القاضي وهي الکفاءة والعلم والحيدة واليقين والتقدير، الأثر في جميع ما يتخذه. ولهذا فإن نشاط القاضي وما يقع عليه النشاط يکون المحددان في عمله، ذلک أن النشاط يقوم على التحقق من الوجود المادي للوقائع المدعاة وتحديد المنتج منها، ومن ثم البحث عن التکييف القانوني للوقائع التي توصل القاضي إلى ثبوتها. واستخلاص القاضي للحل بناءً على هذا التکييف، والذي يترتب على إعلانه حسم النزاع. وذلک من خلال الميل إلى الاعتقاد، عندما تتعادل الاحتمالات المثبتة والنافية للوقائع المطروحة. أخذاً بالفرض الراجح إذا تغلبت الاحتمالات المثبتة، وتغليب اليقين عندما تتغلب أدلة النفي. وهذا يکون بعد تقييم اختصاص القاضي بالنسبة للمسألة التي عرضت عليه. وإدراکه حقيقة الوقائع المعروضة عليه. تمهيداً لتقرير الحل لما عرض عليه.