مما لا شک فيه أن الصراعات والتحولات السياسية والمجتمعية لها تأثير سلبي علي مجريات العمل القضائي داخل الدولة . إذ أن المنظومة القضائية  کغيرها من المنظومات  داخل الدولة ،ليست منظومة جامدة ،أو منفصلة عن محيطها المجتمعي بل هي منظومة حية عنصرها الرئيس العنصر البشري "القاضي" الذي يتأثر بما يجري حوله من أحداث والتي بدورها تکون قادرة علي تشکيل عقيدته ووجدانه وفق مجرياتها. لکن وإن کان من الضروري أن تکون المنظومة القضائية مرنة متفاعلة متناغمة مع المتغيرات ،مستوعبة للتطورات ،مواکبة لحالة مجتمعها ،و لديها القدرة علي تقديم الحلول الجديدة للمشکلات المستحدثة. إلا أن تلک المتغيرات المجتمعية والسياسية تؤثر بالسلب بلا شک علي بنيان تلک المنظومة ،فتخلق نوعا من التضارب في الإحکام وتغيرا حديا في المواقف ، يجعل الباحثين والمتابعين في حيرة شديدة تستحق في أحوال کثيرة الدراسة والبحث المتعمق. کما أن المواطن المتابع لأحکام المحاکم ولمواقف القضاة والذي نحتاج دائما إلي المحافظة علي ثقته في السلطة القضائية ،يکون دائما في حاجة إلي تفسيرات واضحة وسريعة ومقنعة لهذه التغيرات ،حتي نحافظ علي ثقته واحترامه لمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة. وأيضا من أهم السلبيات التي تواجهها المنظومة القضائية في أوقات التطورات السياسية والمجتمعية المتلاحقة اتهامها المتکرر بالتسييس والمجاملة والحکم بالأهواء ومداهنة السلطات الحاکمة والعزف علي النغمات السائدة في المجتمع والبعد عن التمسک بالقواعد والتقاليد والمبادئ القضائية والقانونية الثابتة الراسخة التي تتأبي علي التبدل رغم تحول الظروف.