تواجه مصر اليوم تحديًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، وهو ضرورة التحول من اقتصاد يعتمد على المدفوعات النقدية کوسيلة أساسية لتسوية المعاملات المالية والتجارية إلى نظام حديث يعتمد على التسوية المصرفية والإلکترونية والتي لا يمثل التعامل النقدي فيها سوى نسبة صغيرة. وتأتي أهمية هذا التحول لما يترتب على استمرار التعامل النقدي من أضرار على التنمية الاقتصادية تتمثل في تشجيع نمو القطاع غير الرسمي، وعدم استفادة الوحدات الاقتصادية من آليات التمويل المتاحة، وتشجيع التهرب الضريبي، وعدم استفادة محدودي الدخل من الخدمات المالية والمصرفية الحديثة، وتيسير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. لذلک فإن التحول إلى نظام المدفوعات المصرفية والإلکترونية يشجع دخول الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، ويحد من التهرب الضريبي والجمرکي، ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية لکل فات وطبقات الشعب، ويحسن من کفاءة النظام المالي، کما أنه يساهم في مکافحة الجرائم المالية وما يرتبط بها من غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.    وعلى ذلک يمکن تناول هذا الموضوع المهم من خلال خطة البحث التالي: المبحث الأول: مستقبل الشمول المالي في مصر بالمقارنة بالدول العربية. المبحث الثاني: الشمول المالي يعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر. المبحث الثالث: الشمول المالي سسهم في تحقيق التنمية المستدامة. خاتمة.