يُعتبر الجهاز الشرطي بمثابة المکان الرئيسي الذى تنطلق منه القيادات الأمنية، لتوجيه الضُباط والأفراد للقيام بمهامهم الأمنية المنوطة بهم لحماية المجتمع والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه واستقراره المجتمعى([1])، ومواجهة کل التطورات والتغيرات الاجتماعية([2]) التى قد يحمل بعضها صورًا سلبية أو تشکل خطرًا على المجتمع، لذا لم يعد هناک مکان للعمل الشرطي التقليدي في عالم يتسم بانتشار الجريمة([3]) وتنوعها وتطور أشکالها([4])، مما يتطلب ضرورة تطوير وتفعيل أساليب الشرطة لتحقيق الأهداف الأمن المنشود([5]) وذلک عن طريق تنمية المهارات الفنية لرجل الأمن في التحقيق والبحث الجنائي([6]). فمن غير المتصور نجاح الجهاز الأمني المتطور والفعّال دون الاهتمام بتنمية المهارات الشخصية لرجل الأمن، التى تعتبر الحصيلة التى تتوفر لديه من مجموعة خبراته ومعارفه، التى تعين رجل الأمن في النهاية على حسن القيام بدوره في مجالات منع الجريمة وضبط مرتکبيها وتقديمهم للمحاکمة([7])، ولذلک فهي خليط متکامل من معطيات متنوعة وقدرات متعددة، اکتسبها وتعلمها رجل الأمن من خلال تأهيله العلمي وممارسته العملية الشرطية طيلة مسيرته الأمنية متعددة المراحل، متدرجة المستويات، والعمل الأمني يشکل مجموعة من الفعاليات والمجهودات التى يقوم بها العاملون في الأجهزة الأمنية تؤدى في النهاية إلى حماية استقلال الدولة القانوني والدستوري([8]) وسلامة مصالحها الوطنية العُليا على المدى القريب والبعيد([9]).
([1]) القوانين المنظمة للجهاز الإدارى بالدولة، إصدار وزارة العدل بالکويت، إصدار فبراير 2011، ط 1، ج 9، ص 98.
([2]) أبو القاسم حماد موسى: التکييف القانوني لاستخدام الوسائل الحديثة في التحقيق والاستجواب الجنائي (دراسة قانونية مقارنة)، رسالة دکتوراه غير منشورة، جامعة الإمام المهدي، السودان، 2016.
([3]) محمد محمود حسين حمدي: المسئولية الجنائية، والجرائم المُلحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة، المرکز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص37 وما بعدها، 2016.
([4]) مهند حمود عبد الکريم الشبلي: رسالة ماجستير في القانون العام، کلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2013.
([5]) إبراهيم محمود اللبيدي: الحماية الجنائية لأمن الدولة، مصر، دار الکتب القانونية: دار شتات للنشر والبرمجيات، 2010، طـ1، ص 93.
([6]) موسى غضبان الحاتم: تاريخ الشرطة في الکويت، 1999/، الکويت، ط. 1: دار قرطاس للنشر، الکويت.
([7]) قانون الإجراءات والمحاکمات الجزائية، إصدار وزارة العدل بالکويت، 2011، ط 1، ج 7، ص 100.
([8]) موقع وزارة العدل الکويتية على الإنترنت www.moj.gov.kw.
([9]) نهى المهنا: مسؤولية الدول في ضوء مشروع معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة لعام (2010 أطروحة ماجستير)، جامعة الکويت، دولة الکويت، سنة 2015.