على الرغم من التنظيم الدستوري الدقيق للفصل المرن بين السلطات في النظامين المصري والکويتي إلا أن ثمة مظاهر تعبر عن هيمنة السلطة التنفيذية على تکوين السلطة التشريعية وسير أعمال البرلمان ولعل مرد ذلک أن النظام الدستوري في مصر والکويت يجمع بين خصائص النظام البرلماني والنظام الرئاسي وإن کان نظام الحکم في الدستور الکويتي يميل إلى کفة النظام البرلماني. وقد أظهرت الدراسة أن السلطة التنفيذية کانت تدخل في تکوين مجلس النواب عندا کان أمر الإشراف على الانتخابات النيابية يؤول إليها إلا انه بعد إسناد الأمر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وضع حدود لهيمنة السلطة التنفيذية عل الانتخابات ولم يعد مظاهر للهيمنة سوى من خلال قرار رئيس السلطة التنفيذية الصادر بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب ودعوة المجلس للانعقاد وفض جلساته وإمکانية حل مجلس النواب. بينما تزيد مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على تکوين وأعمال مجلس الأمة الکويتي من خلال إشراف وزارة الداخلية على قيد الناخبين وقبول المرشحين وشطبهم فضلا عن اعتبار الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحکم المنصب الوزاري مما يتيح لهم التصويت على بعض أعمال البرلمان ودعوته للانعقاد وفض جلساته وإمکانية طلب رئيس الوزراء من سمو أمير البلاد بحل مجلس الأم في حال احتدم الخلاف وعدم التعاون بين الحکومة والبرلمان.