عرف الفقه الإسلامي التحکيم، وتوجد حالات کثيرة للتحکيم في التاريخ الإسلامي، ثم أدخلت الأنظمة الوضعية والاتفاقيات الدولية المختلفة تطورًا ضخمًا في تنظيمه، ويلقى التحکيم اهتمامًا متزايدًا سواء على المستوى التشريعي أو الفقهي لما يمتع به من مزايا أهمها التخلص من البطء والتعقيد وطول إجراءات التقاضي وطول أمد النزاع القضائي وما يترتب عليه من آثار کبيرة وجسيمة، وتقليل الأضرار والنفقات المالية والحد من الحقد بين المتخاصمين. ورغم الأهمية المتزايدة للتحکيم وما يلقاه من اهتمام لکنه لا يمکنه أن ينعزل عن القضاء، فالعلاقة بين التحکيم والقضاء هي علاقة تکامل وليس علاقة تعارض، وتقوم تلک العلاقة على محورين حيث يقوم القضاء بتقديم بعض أوجه المساعدة حتى تکتمل العملية التحکيمية على خير وجه، کما يختص بالرقابة على مراحل التحکيم للتأکد من صحة تطبيق النظام. تتمثل آلية الرقابة على أعمال المحکمين في التأکد من توافر الشروط اللازمة لمنح الصيغة التنفيذية التي تؤول إلى منح سلطة فرض تنفيذ القرارات والتي ينفرد بها القضاء الرسمي إلى قرارات المحکمين، وکذلک في نظر دعوى البطلان التي يمکن رفعها ضد أحکام المحکمين أمام المحاکم الرسمية، بينما تتمثل آليات المساعدة القانونية التي يقوم بها القضاء للتحکيم في المساعدة على تشکيل هيئة التحکيم وفي المساعدة في إجراءات وسير عملية التحکيم لحين صدور حکم التحکيم، ويفترض في هذين المحورين التمايز والاختلاف الجذري، باعتبار أن أحدهما يهدف إلى مراجعة أحکام المحکمين والنظر في مدى مطابقته للمقتضيات القانونية الواجب احترامها، بينما يهدف المحور الآخر إلى إعانة المحکم لإصدار حکمه.