تتزايد وتتواتر الأضرار الطبية فى عصر التطور التکنولوجي فى مجال الطب، وما صاحب هذا التطور من مخاطر تحاک بصحة وسلامة الإنسان ونظرًا للتعقيدات الطبية الحديثة وغموض جسم الإنسان وضعف المسؤولية التقليدية فى تحقيق القدر الکافي من الأمان، کان يلزم البحث عن أفضل وأقدر السبل القانونية لتحقيق المزيد من الأمان والحماية للمضرور ولمقدمي الخدمات الطبية، إضافةً إلى تطوير النظم القانونية لمواکبة ما يُستحدث من النوازل.        فکان التأمين الإجبارى (الإلزامى) من أفضل النظم التى تتولى ذلک  وتضع من الأُسس القانونية ما يحقق العدالة التعويضية للمضرور متخذًا فى ذلک موضوعية ضمان الضرر کأساس للمسؤولية. وکذلک لتحقيق الأمان والطمأنينة لمقدمى الخدمات الطبية وتوفير الراحة لهم من سيف المسؤولية.         لذا تناولنا فى بحثنا أحدث الوسائل القانونية الحمائية، کالتأمين الإلزامى الموضوعى والتأمين المباشر. وکذلک الاعتماد على معيار الضرر کسبب للمسؤولية المدنية.