لقد ترتب على انتشار جائحة کورونا حدوث أزمة اقتصادية کبيرة في عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مثل قطاع السياحة والنقل والطيران وغيرها من القطاعات الأخرى التي تأثرت بصورة سلبية من جراء هذه الجائحة، ولا جدال أن هناک قطاعات اقتصادية أخرى ازداد رواجها واستفادت من الأزمة وحققت معدلات ربحية لم تکن تحققها قبل الأزمة، على سبيل المثال قطاعات صناعات المطهرات والمعقمات وشرکات الأدوية والصيدليات. وفى نطاق الأنشطة التي تأثرت سلباً من جراء انتشار فيروس کورونا، وکرد فعل للخسائر التي منيت بها تلک الأنشطة، وفى محاولة لوقف نزيف تلک الخسائر اتخذت بعض من الشرکات والمنشآت قرارات اختلفت في حدتها ولکنها جميعًا أثرت على دخول العاملين بها. فبعضها اتخذت إجراءات شديدة القسوة بأن أنهت عقود العاملين لديها، وأخرى أصدرت قرارات بتخفيض أجور بعض العاملين لديها على الرغم من استمرار نشاطها ولو جزئياً، وشرکات أجبرت العاملين لديها على الحصول على إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر.
وقد تفاعلت حکومة المملکة مع تلک الأزمة، وقامت وزارة الموارد البشرية بإصدار العديد من القرارات بشأن حماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وتمت إضافة المادة رقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 / 4 / 1440 هـ ، والتي تضمنت مجموعة من الأحکام لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل , والحفاظ على توفير حد أدنى لأجر العامل , کما حظرت على صاحب العمل إنهاء عقد العمل ؛ إذا ثبت انتفاعه بأي إعانة من الدولة لمواجهة تداعيات الجائحة، وإزاء هذه القرارات يثور التساؤل عن مدى قانونيتها، وذلک ما أحاول الإجابة عليه في ضوء أحکام نظام العمل الخاضع له القطاع الخاص، سواء على مستوى العامليين السعوديين أو الوافدين ، حيث ألقى الضوء على النظريات القانونية والشرعية التي تناولت القوة القاهرة و الظروف الطارئة، والتکييف القانوني لجائحة کورونا ، وموقف بعض القوانين العربية المقارنة منها.