لعل "النيل" هو أقدم الأنهار الدولية من حيث الوجود وأولها من حيث تجمع بني الإنسان حول مجراه ليقيموا على شاطئيه أول جماعة إنسانية سياسية تعيش على أساس من الثبات والاستقرار، وهو بالنسبة لمصر بل ولدول وادي النيل شريان الحياة، فما من نهر في المعمورة يلعب في حياة شعب والقيام بدور بارز في حضارته مثل الدور الحيوي الذي يقوم به نهر النيل بالنسبة لشعب مصر وبالنسبة لمصر ذاتها فهو جوهر الحياة بل هو الوجود کله بالنسبة إليهما.
        وقد أدرکت الدولة المصرية المخاطر التي يتعرض لها النيل داخلياً وخارجياً، فسعت إلى اتخاذ حزمة من التشريعات أهمها ما أورده المشرع الدستوري عام 2012 نصاً خاصاً بالحفاظ على نهر النيل ومنع الاعتداء عليه وجرم دستور 2014 جميع صور الاعتداء عليه. إلاّ أن المخاطر الخارجية بدت تلوح في الأفق بعد شروع إثيوبيا في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق وما يمثل ذلک من نقص شديد في إيرادات مصر من مياه النيل وتهديد حق مصر في الحياة وتهديد طموحها إلى تنمية مستدامة، وتهديد لأمنها المائي، وهو ما رفضته الدولة المصرية بشکل قاطع، ولهذا تبنت طريق الوسائل السلمية النزاع حول حقوقها المکتسبة في مياه النيل.
ويکشف الواقع الدولي عن دور المنظمات الولية والإقليمية في صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال قيامها بدور فعال في تسوية المنازعات الدولية والإقليمية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من أجل إرساء دعائم نظام الأمن الجماعي. وإذا آثر مجل الأمن من أن يأذن على وجه التحديد لترتيب إقليمي أو منظمة إقليمية باضطلاع بالدور الرائد في معالجة أزمة داخل المنطقة التابعة لأي منهما. فإن ذلک قد يفيد في وضع الأمم المتحدة في جانب شرعية الجهود الإقليمية.