نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص تعتبر من المسائل التي أثارت جدلاً قانونياً کبير بين فقهاء القانون الدولي الخاص، والتي لم تتبلور کنظرية قانونية إلا في عهد قريب في القضاء الفرنسي، وتناول فقهاء القانون مفهوم الإحالة بالتحليل الکثير من حيث تطبيق أو رفض الأخذ بالإحالة ، وان القيمة العملية للبحث تبين أن تطبيق نظرية الإحالة يؤدي إلى الاختلاف في الأحکام القضائية النهائية بحسب ما إذا کان قانون دولة القاضي المنظور أمامه النزاع يأخذ بالإحالة أو يرفضها ،بالإضافة إلى ظهور اتجاهات حديثة تتبنى تطبيق نظرية الإحالة، واستعرض الباحث موقف فقهاء القانون الدولي الخاص من مفهوم الإحالة ، وحجج الفقه القانوني من حيث تطبيقها أو رفضها، حيث أن نظرية الإحالة تم رفضها من معظم القوانين العربية باستثناء القانون المدني الجزائري وقانون المعاملات المدنية الإماراتي اللذان تبنى موقف الأخذ بنظرية الإحالة ، ثم ناقش الباحث الحل الوظيفي لقاعدة الإسناد وهو اتجاه حديث ينادي بربط الإحالة بغاية قاعدة الإسناد والوظيفة التي تؤديها لتحقيق العدالة باختيار القانون واجب التطبيق لحل النزاع ،وفي الخاتمة تم استعراض النتائج والتوصيات .