تکتسي دراسة القانون الدولي الخاص ، أهمية کبيرة ، وذلک نظراً لدوره الفعّال في الانفتاح على القوانين الأخرى والتنسيق والتفاعل بين مختلف القوانين المعاصرة ، فهو قانون لا يقوم على الفردية والانعزال ، بل على الانفتاح بين الدول ، فالأشخاص والأموال تنتقل عّبر الحدود من دولة إلى أخرى.   وقد وّجد هذا القانون للتعامل مع هذا النوع من العلاقات القانونية فهو بطبيعته يهدف الى ايجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوز الحدود ، ولعل هذه الخاصية هي التي بررت عدم وجود تقنين لهذا القانون على غرار التقنيات القانونية الاخرى ، من مثل القانون المدني ، والقانون التجاري ، وکذلک القانون الجزائي . فالملاحظ على هذا القانون ، ان المشرع قلما يتدخل ، وان تدخل فبنصوص متناثرة ومتفرقة ، ولعل هذا التنوع والتناثر في النصوص يلقي بکل ثقله على القضاء ليمارس دوراً مهماً في هذا القانون ، فالقضاء باعتباره الملجأ الاخير للمتخاصمين عليه ان يحکم بالعدل بينهم ولا يستطيع ان يتذرع او ان يمتنع عن ذلک تحت تسبيب عدم وضوح النص أو عدم وجوده ، وقد نتج عن هذا الواقع ( انحسار دور المشرع ) ان اعطى مساحة کبيرة للقضاء في ان يبدع ويبتکر ويحاول صناعة الحلول في حالات عدم وجود النص ، وحتى انه مع فرضية وجود النص ، عليه في بعض الحالات ، ان يکمل ويعزز هذا الوجود النصي ويبدأ بمليء الفراغات.