إن تعقيد المعاملات الإلکترونية والحياة الإقتصادية أصبح أمر لا جدال فيه ، حيث الکثير من المتعاملين في التجارة الإلکترونية خاصة من المستهلکين – ليس لديهم من الخبرة الکافية للإحاطة الکاملة بالعقود ومحتواها ومواصفات محل العقد ومدي التزاماته والتزامات البائع الذي يتعاقد معه ، أي يغفل مدي المسؤولية الملقاه علي عاتقة ومسؤولية صاحب الموقع المتعاقد معه . حيث أن تطورات التجارة الإلکترونية عبر شبکة الإنترنت وما نتج عنها من تعدد مواقع المتاجر الإلکترونية – بما فيها المتاجر الفعالة ؛ تلک التي تتم من خلالها عملية البيع والشراء بشکل فعلي ويتم التعاقد فيها مع العميل مباشرة ويتم دفع الثمن المتفق عليه –إن التزامات البائع في عقود التجارة الالکترونية تضمنت تحديد الواجبات التي يتحملها البائع في هذه العقود الحديثة تجاه المشتري  . وبالنظر لکون هذه العقود تختلف من حيث طريقة إبرامها عن العقود التقليدية ، حيث تتم بين أطراف لا يجمعها مکان واحد ، حيث يترتب على العقد المبرم فيما بين مالک المتجر والمستهلک العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق کل منهم تجاه الأخر ، مما يؤدي هذا بدورة إلى أنه حال تخلف أحد طرفي العقد عن أحد التزاماته ؛ فإنه يوجب المسؤولية على عاتق المتقاعس عن تأدية التزامه في مواجهة الآخر.