خلال الفترة الفاصلة بين تطبيق المرسوم الأميري 19 لسنة 1959، بتنظيم القضاء، وصدور القانون 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحکمة الکلية ، کان القانون الإداري بمفهومه الواسع موجودا في الکويت متمثلا ببعض التشريعات سواء على شکل قوانين أو لوائح وقرارات الإدارية، يحکم کل منها مجاله الخاص ويطبقها جميعا القضاء العادي0 وبعد مرور أربعون عاما على إنشاء الدائرة الإدارية کنظام للقضاء الإداري الموحد في الکويت تعدد اتجاهاتها في المنازعات التي تختص بنظرها لا سيما في مجال العقود الإدارية والوظيفة العامة مما اضفى على عمل الدائرة الدور الإبداعي والخلاق للقضاء الإداري الکويتي.  خلصت الدراسة إلى أن الطعن على قرارات ندب وترقية للوظائف الإشرافية تدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. وأن عقد التطوع في الجيش الکويتي ن عقود التوظف الإدارية .