تمثل مجموعة الشرکات منذ فترة سبعينيات القرن الماضي، أهمية کبيرة لا سيما في مجال التجارة الدولية، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة، والتي ساهمت بدور کبير في نقل رؤوس الأموال، وتطوير التکنولوجيا، مما أعطى دفعة قوية لتنشيط حرکة التجارة بين سائر بلدان العالم. ومن ثم کان من الطبيعي، أن تلجأ مجموعة الشرکات حال تنفيذ مشروعاتها المختلفة إلى الأخذ باتفاق التحکيم، في کل عملية تجارية دولية، سواء صدر هذا الاتفاق من الشرکة الأم أو من الشرکة الوليدة، مما أدى لإثارة التساؤل حول مدى إمکانية امتداد أثر شرط التحکيم من إحدى الشرکات إلى شرکة أخرى في إطار مجموعة الشرکات وذلک في ظل الاستقلال القانوني للشرکات المکونة للمجموعة؟ ولتقديم إجابة واضحة تتناسب مع القيم القانونية والقامات الفقهية القارئة لبحثنا هذا، کان لابد من الوقوف على عرض، مفهوم فکرة مجموعة الشرکات مع توضيح أنواعها وصورها المختلفة، کذلک الوقوف على أهم الآراء الفقهية وأشهر الأحکام القضائية والقرارات التحکيمية التي صدرت في هذا الصدد. سواء أکانت هذه الآراء أو تلک الأحکام والقرارات مؤيدة لمبدأ امتداد أثر اتفاق التحکيم في إطار مجموعة الشرکات أو کانت معارضة له، مع توضيح رأينا في ذلک وهو تأييدنا الکامل لفکرة امتداد أثر اتفاق التحکيم في إطار مجموعة الشرکات، وذلک حفاظاً على ما تتمتع به شرکات المجموعة من شخصية قانونية مستقلة، وما يحققه ذلک من وحدة المصالح الاقتصادية، التي تهدف المجموعة إلى تحقيقها، ويحقق في نفس الوقت ضمان تنفيذ أحکام التحکيم الصادرة.