تقوم الهواتف النقالة بدور محوري في حياة الأفراد لما تتمتع به من خصائص ذکية تقربها إلى مصاف الحاسبات الشخصية، من اجل ذلک کان لابد من توافر حماية جنائية لصاحب الهاتف النقال في مواجهة سلطات إنفاذ القانون، ولتوفير قدر من الضمانات يجب أن يکون الهاتف النقال وثيق الصلة بشخص المشتبه فيه کما يتعين أن يکون رضاء صاحب الهاتف سابقا على البحث في محتوياته من قبل رجل الشرطة فضلا عن توافر حالة التلبس بالجرم المشهود تبيح لرجل الشرطة البحث في محتويات الهاتف النقال من أجل العثور على الدليل الجنائي، وخلصت الدراسة إلى أن الحماية الدستورية الواردة بالمادة 39 من الدستور الکويتي والتعديل الرابع من الدستور الأمريکي توجب وجود الإذن القضائي قبل البحث في الهاتف النقال، وان معيار التحديد الدقيق لمذکرات تفتيش الهاتف النقال هو توجه محمود من القضاء الأمريکي.