نصَّ المشرِّع في قانون الشرکات رقم 1 لسنة 2016 على نوعٍ جديد من الشرکات، هي شرکة الشخص الواحد، التي يمکن للشخص – سواء کان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا – بموجبها أن يقتطع جزءًا من أمواله الخاصة وتخصيصه لمشروعٍ معين، وتتحدَّد مسئوليته بقدر ما خصَّصه من أموال لهذا المشروع دون أن يتعدَّاه إلى باقي أمواله الخاصة. ومع ذلک، فإن تأسيس مثل هذا النوع من الشرکات، قد أثار هاجسَ المتعاملين مع هذه الشرکات، وخاصةً دائني تلک الشرکات، بخصوص الضمانات التي من الممکن أن توفرها، خاصةً في ظل الشريک الوحيد والمسئولية المحدودة له. من هنا جاءت أهمية البحث في الضمانات التي توفرها شرکة الشخص الواحد للدائنين في ظل القانون الکويتي، فقمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين: خصَّصنا الأول منهما لمفهوم شرکة الشخص الواحد. أمَّا المبحث الثاني فخصَّصناه لضمانات دائني شرکة الشخص الواحد، فتناولنا في المطلب الأول الضمانات القانونية للدائنين وفْقًا للقواعد العامة، وهل تفي الذمة المالية للشرکة بمتطلبات الدائنين أم لا، وذلک في الفرع الأول منه، وفي الفرع الثاني تحدَّثنا عن ضمانات دائني شرکة الشخص الواحد وفْقًا لقانون الشرکات. وفي المطلب الثاني تناولنا الضمانات الاتفاقية للدائنين التي من الممکن أن يطلبها الدائنون من الشرکة تقويةً للضمان العام. وقد توصلنا إلى أن المشرع قد مد مسئولية مالک شرکة الشخص الواحد إلى أمواله الخاصة في حال قام بسُوءِ نيةٍ بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها، أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها، وکذلک إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشرکة بما يضرُّ الغيرَ الحَسَن النية. ويسأل کذلک في أمواله الخاصة في حالِ ما إذا ارتکب فعلًا مخالفًا للقانون أو غشًّا أو نوعًا من أنواع التحايُل سبَّب ضررًا للغير، أو لم يُفصِح عن الصفة الفردية للشرکة في أوراق الشرکة ومطبوعاتها. ومع ذلک حدد المشرع الحد الأدنى لرأس مال شرکة الشخص الواحد بمبلغ 100 دينار فقط، کما لم يحدد الحدَّ الأعلى لعدد الشرکات التي يمکن للشخص الطبيعي أو الاعتباري تأسيسها. وهذا ما جعلنا نوصي بزيادة هذا الحد الأدنى لرأس مال شرکة الشخص الواحد، وتحديد عدد الشرکات التي يمکن للشخص أن يؤسِّسها حفاظًا على الضمان العام للدائنين. کما وأوصينا باشتراط تقديم مالک رأس مال شرکة الشخص الواحد بوليصةَ تأمينٍ مشابهة لما تم اشتراطه في الشرکة المهنية لتغطي الأضرارَ الناتجة عن أخطاء مدير الشرکة أو مخالفته للقانون أو عقد الشرکة. وفرض تعيينِ مراقبِ حساباتٍ مستقل عن مالک رأس مال شرکة الشخص الواحد.