يسلط البحث الضوء على إشکالية تعويض ضحايا الحوادث الطبية. فإذا کان المشرع الفرنسي قد فرض نظام التأمين من المسؤولية المدنيةعلى کل الممارسين الصحيين، وصرف التعويض للمضرور بمجرد وقوع الضرر في مجال الحوادث الطبية الناتجة عن الإصابات الجسدية، حتى ولو لم تتوافر أرکان المسؤولية للممتهن العمل الصحي أو المؤسسة الصحية، وذلک من خلال أنظمة التأمين الخاصة وصناديق الضمان. فإن المنظم السعودي فرض التأمين من المسؤولية المدنية على الأطباء فقط بکافة أنواعهم، ضد المخاطر المهنية، إلا أنه لم ينص على تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية. وفي مجال آليات الضمان المکملة لنظام التأمين في نطاق المسؤولية الطبية، فإن النظام الفرنسي يفرض نظام صندوق الضمان، وذلک بخلاف الأمر في کل من مصر والسعودية؛ حيث لا يوجد قانون يفرض نظام صندوق الضمان. الأمر الذي يؤدي إلى عدم قبول دعوى تعويض المضرور في الحوادث الطبية أمام جهات القضاء السعودي؛ لانعدام رکن الخطأ، وعدم وجود هيئات مکلفة بدفع التعويض في حالة انعدام إثبات الخطأ.