موضوع البحث:
     من الثابت أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.
     وعلى ذلک، فإن الفسخ يتضمن معنى الجزاء بالنسبة للمتعاقد المخل بتنفيذ التزامه، لما يرتبه من هدم العقد في مرحلة تنفيذه، وحل الرابطة العقدية التي أبرمت على نحو صحيح مستجمعة أرکانها وشرائط صحتها.
     ويقوم الفسخ على أساس فکرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، إذ تقتضي طبيعة هذه العقود أن يکون التزام أحد المتعاقدين مرتبطًا بالتزام المتعاقد الآخر، ومن ثم فمن العدالة أنه إذا لم ينفذ أحد العاقدين التزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يتحلل مما في ذمته من التزام عن طريق فسخ العقد.
     والفسخ لا يکون إلا بحکم قضائي أو باتفاق. فالأصل أن الفسخ لا يقع إلا بحکم القضاء، وهذا هو الفسخ القضائي، وتنظمه المادة 157/مدني، ولکن قد يتفق المتعاقدان، بشرط في العقد، على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ التزامه، وهذا هو الفسخ الاتفاقي، وفقًا للمادة 158/مدني



([1]) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، مجـ1، العقد، ط3، قام بتنقيحها وإضافة ما جد من فقه وقضاء: مصطفى محمد الفقي، عبد الباسط جميعي، 1981، ص952.


([2]) تنص المادة 157/ مدني على أنه "1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إذا کان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلک، کما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا کان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته".