أن التحول الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم في العصر الحديث أحدث تغيراً ملموسا في نوعية الجرائم فبعد أن کانت الغلبة للجرائم القائمة على العنف أو القسوة أصبحت الغلبة للجرائم القائمة على المقدرة الذهنية والذکاء. تعتبر تقنية المعلومات إحدى نتائج هذا التحول الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم في العصر الحديث فهي عالم ضخم ومتنوع عالم دخلت تقنية المعلومات جميع نواحيه بل وساهم في إنتاج وتطوير العديد من السلوکيات الإجرامية ذات الإثر البالغ على حياة الأفراد والمجتمع. يعتبر موضوع البحث (آليات الحماية الأمنية للتوقيع الإلکتروني) من الموضوعات المهمة التي تثير جوانب جديده ترجع إلى اتصالها بتطور وسائل التعاملات بسبب انتشار استخدام الکمبيوتر وخاصة استعمال شبکة الإنترنت فالتعاملات بطريق الوسائل الإلکترونية أصبحت تشکل قمة التطور في التبادلات بين الأفراد والشرکات والجهات المختلفة.  يمکن تعريف جرائم التوقيع الإلکتروني بأنها نشاط إجرامي يتم عبر استخدام الحاسب الألى وذلک خلال الاعتداء على المعلومات محفوظة في أجهزة الحاسب الألى عن طريق الدخول غير القانوني أما مباشراً لهذه الحواسيب أو من خلال التسلل غير المشروع عن طريق الشبکة العنکبوتية لشبکات داخلية أو مؤسسات مالية أو جهات حکومية ما يعرف بجريمة الاعتداء عن الشبکات. مما لا شک فيه أن هذا الموضوع أصبح على جانب من الأهمية وذلک نظرً لشيوع استخدام أجهزة الحاسب الألى سواء على مستوى الأفراد أو الشرکات او الجهات الحکومية وهو ما يعرف الحکومة الإلکترونية ولهذا ظهرت الحاجة الى إجراءات قانونية لتوثيق التعاملات القانونية عبر الإنترنت فعرف التوقيع الإلکتروني کبديل للتوقيع التقليدي عبر شبکة الإنترنت وأصبحت الحاجة ملحة للتدخل التشريعي لهذا الظاهرة المستحدثة. في هذا البحث سوف نقوم بتحاليل ظاهرة التوقيع الإلکتروني من حيث ماهية التوقيع الإلکتروني وبيان المصلحة محل الحماية الأمنية وصور التجريم في مصر والحماية الأمنية للتوقيع الإلکتروني داعين المولى عز وجل أن يوفقنا في ذلک.