تحتل العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الراهن موقعا مهمًا في النشاط الاقتصادي لکل دولة، کونها وسيلة أساسية لتبادل الثروات بين المجتمعات، وتتم هذه العلاقات التجارية من خلال معاملات المؤسسات أو الشرکات تنفيذًا لسياستها التسويقية أو التحويلية، بنقل إنتاجها مهما کان شکله خارج حدود بلدها، أو عن طريق التبادل التجاري، لقد تطور سوق التبادل التجاري، وتزايدت المعاملات بين الدول بسبب کثرة العروض التجارية وتنوعها، وتضاعفت الحاجة إلى الموارد الأجنبية لأغراض التنمية والاستهلاک، الأمر الذي أدى بالکثير من الدول إلى تغيير نهج اقتصادها، وتبني اقتصاد السوق، أو البحث عن أسواق جديدة لاستيعاب هذا التبادل التجاري، ذلک أن النظام الاقتصادي الحر قد سمح للدول والمؤسسات والشرکات أن تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية؛ لتأمين حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات.
هذا وتؤدي العقود التجارية الدولية دورًا مهمًا في مجال تداول الثروات والخدمات، وازداد هذا الدور اتساعًا على الصعيد الدولي، بالنظر إلى ما خلفه التطور الهائل في حرکة التجارة الدولية نتيجة للعولمة، وما أفرزته من حرية التجارة وتکتل الشرکات الاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم التقني الهائل الذي ربط أجزاء العالم، بحيث أصبحت هذه العقود أداة تسيير للتجارة الدولية، ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبر الحدود؛ لأن الدول لا تستطيع، مهما کانت أهمية مواردها الطبيعية وإنتاجها، أن تؤمن لمجتمعاتها الاکتفاء الذاتي، أو أن تعيش بمعزل عن سائر الدول الأخرى، بل صار التعاون التجاري أمرًا حتميًا لا مفر منه لإشباع حاجيات مجتمعاتها.