القاعدة المسلم بها في الدستور الکويتي ان مجرد استقالة الحکومة أو اعتبارها مستقيلة وحتى تأليف وزارة تخلفها، لا تملک الحکومة المستقيلة إلا تصريف العاجل من الأمور، ولما کانت الدولة تتولى وهي تسعى من خلال النشاط الإداري إلى إشباع الحاجات العامة ، بل وإدارة ذلک النشاط بنفسها، والتعبير عن إرادة المرفق العام من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه في التصرفات القانونية التي يقتضيها نشاط المرفق ، ومن ثم يجب ألا تتوقف الدولة عن إشباع الحاجات العامة وسير المرافق العامة بانتظام وعلى الدوام لتقديم خدماتها لجمهور المنتفعين، عند تقديم الحکومة استقالتها، أو إقالتها، أو في الحالات التي يتم حل مجلس الأمة، أو انتهاء فصله التشريعي، وإنما يجب ضمان سير المرافق العامة من خلال تطبيق قاعدة تصريف الأعمال التي اقتضتها المادة (103) من الدستور الکويتي. وإذا کان إنشاء المرافق العامة يتضمن غالبا المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحيانا على نظام الاحتکار الذي يمنع الأفراد من مزاوله النشاط الذي يؤيده المرفق وفى أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينه بحکم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسه نشاطات هذه المرافق، فإن ذلک بالضرورة يقتضي اعتمادات ماليه في الميزانية العامة للإنفاق على هذه المرافق وإدارتها، بما يضمن سير المرفق بانتظام واطراد دون أن يتأثر ذلک بالنتائج المترتبة على مبدأ ونطاق تصريف الأعمال المقرر بالمادة (103) من الدستور، فلا يمنع وجود وزارة مستقيلة، أن تتوقف الإدارة عن إصدار القرارات الخاصة بتعيين وندب وانتقال الموظفين أو قرارات قبول او رفض استقالتهم، لأن في هذا الامتناع تعطيل لسير المرافق العامة، وإهدار لفکرة الأعمال العادية والجارية التي أراد بها المشرع الکويتي لحکومة تصريف الأعمال القيام بها لحين تشکيل حکومة جديدة.