الأصل في الإئتمان الضريبي، أو الخصم Tax Credit أنه نظام تسمح به التشريعات الضريبية للمکلفين؛ لتساعدهم من خلاله علي تلافي ظاهرة الإزدواج الضريبي الداخلي، أو حتي الدولي، والذي يمکن أن يتحقق في نطاق کل من الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة علي السواء؛ بسبب کثرة الضرائب العامة التي يتکون منها النظام الضريبي في کل دولة من دول العالم في العصر الحديث، بعدما أصبحت الضريبة العامة هي المعين الأکبر لتمويل الموازنات العامة للدول المختلفة. ففي ظل تعدد صور الضرائب المباشرة من ضريبة دخل بفروعها المختلفة، وضريبة عقارية، وضريبة أطيان زراعية...إلخ. وکذا في ظل إمکانية تعدي أنشطة الأشخاص الإعتبارية حدود الدولة الأم إلي الخارج يکون من المرجح تحقق صورة، أو أخري من صور الإزدواج الضريبي الداخلي، أو الخارجي، أو کليهما. وفي نطاق الضرائب غير المباشرة، والتي تعد الضريبة علي القيمة المضافة هي أهم صورها علي الإطلاق؛ وبسبب تحمل السلع والخدمات بهذه الضريبة الأخيرة في جميع مراحل تداولها يکون من المتصور أيضاً  تحقق نوع أو آخر من الإزدواج الضريبي بالنسبة للسلع المحلية، أو الخدمات، أو السلع المستوردة. وفي ضوء ذلک يلزم الإرتکان إلي منهج يقضي علي الإزدواج الضريبي بصوره المختلفة. وتعتمد معظم التشريعات الضريبية، بما في ذلک تشريعنا الضريبي نظام الإئتمان أو الخصم لتحقيق هذه الغاية، مما يوضح لنا مدي أهمية هذا البحث.