تناولت هذه الدراسة دور الحکومة المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية (LED)، حيث تعمل الحکومات المحلية في العالم المتقدم على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها لعقود طويلة، على عکس نظيراتها في العالم النامي، ومع ظهور اللامرکزية في العديد من دول العالم النامي، شارکت العديد من الحکومات المحلية أيضًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وعلى الرغم من ذلک، کانت مساهماتهم ضئيلة إن لم تکن غائبة تمامًا. ومع تعمق تطبيق اللامرکزية وممارستها في بعض الدول النامية، تتحمل الحکومات المحلية - المسماة محليًا مجالس المقاطعات أو وحدات الحکم المحلى- مسئولية ضمان التنمية الکاملة للمناطق الواقعة تحت ولايتها.    على الرغم من الأدلة الوفيرة التي تشير إلى فعاليتها المتزايدة في تقديم الخدمات الاجتماعية، إلا أنها لم تکن قادرة على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بشکلٍ فعال، لذا أوضحنا من خلال هذه الدراسة معرفة سبب عدم قدرة هذه الحکومات المحلية على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بشکل فعال على المستوى المحلي في الدول النامية ومنها مصر، حيث استدعت هذه الدراسة حقيقة وجود دراسات قليلة وأقل شمولية في التنمية الاقتصادية المحلية فيما يتعلق بمشارکة الحکومات المحلية في الدولة، کما أن هناک حاجة لدراسة استمرار عدم فعالية الحکومات المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية، وتحدياتها، والشروط الأساسية، والطريقة الحاسمة للمضي قدمًا للتخفيف من هذه الإشکالية، حيث حللت الدراسة کيف نفذت الحکومة المحلية حملتها الترويجية للتنمية الاقتصادية المحلية، وقدرتها، ومشارکة أصحاب المصلحة" الفاعلين" والعوامل الأخرى التي تؤثر على مشارکتها في العملية.    کما کشفت الدراسة أنه على الرغم من أن الحکومة المحلية لعبت العديد من الأدوار في التنمية الاقتصادية المحلية، إلا أنها کانت تقليدية بشکل أساسي ولم تکن فعالة بشکل مباشر لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية للوحدات المحلية ، کما کانت الاستراتيجيات والأدوات المختلفة المطبقة محدودة النطاق، کما کانت الحکومة المحلية أقل التزامًا بتنفيذ البرامج والمشاريع المنصوص عليها في خططها التنموية التي تعود بالنفع المباشر على الکيانات الاقتصادية في الوحدات المحلية المختلفة ، والأکثر من ذلک، أن لديها قدرة غير کافية من حيث الأموال واللوجستيات والموارد البشرية.