يشهد العالم في الوقت الحالي جائحة صِحيَّة لم يُشهد لها مثيل في العصر الحديث، والمتعلقة بفايروس کورونا المستجد (19-COVID) ، وقامت الدول على أثر ذلک باتخاذ الکثير من التدابير الصحية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس؛ کمنع السفر، وإغلاق المجمعات والمحال التجارية، والکثير من الأنشطة التجارية تباعًا، ووقف عمليات الاستيراد والتصدير، وإغلاق المطارات. ومما لا شک فيه أن هذه الجائحة قد أثَّرت تأثيرًا مباشرًا على الشرکات والأنشطة التجارية عمومًا، وقد تصل - في بعض الأحوال - إلى قُرب إفلاس کثير من الشرکات الصغيرة والمتوسطة؛ لعدم قدرتها على تحمل إغلاق أنشطتها مدة طويلة، وهذا سيتبعه حتمًا آثار قانونية جمَّة، متمثلة في دعاوى فسخ أو دعاوى تعويضات؛ بسبب عدم قدرة تلک الشرکات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية؛ نتيجة الإغلاق القصري لتلک الأنشطة، أو - على الأقل - جعل ممارساتهم لأنشطتهم مرهقًا لهم، وذا تکلفةٍ اقتصادية أعلى. وقد ثارت التساؤلات عن مدى اعتبار جائحة فيروس کورونا قوة قاهرة أم لا، وما هي آثار ذلک على العقود التجارية؟ وما مدى قبول المحاکم لاعتبار هذه الجائحة إحدى صور القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد، من عدمه؟ والإجابة على هذا التساؤل کانت محل البحث.