يعد الإعلان القضائي الإجراء الجوهري لإنعقاد الخصومة القضائية، وبدونه لا تنعقد بل يصل الجزاء إلي البطلان، إن تعذرالتبليغ القضائي بالوسائل المقررة قانوناً، وفي إطار التطور التکنولوجي الهائل أصبح من الضرورة اللجوء إلي الإعلان القضائي بالوسائل الالکتورونية، والإقرار بالأثر القانوني الناتج عن التبليغ بالوسائل التقليدية عند التبليغ بالوسائل الإلکترونية .
وللشرکات الأجنبية دورفعال وکبيرفي تحقيق التنمية الإقتصادية، بالإستثمار في ممارسة مختلف الأعمال التجارية، وما ينشأ عن ذلک من منازعات قضائية داخل المملکة العربية السعودية أومصر، وما يعوق إنعقاد الخصومة القضائية بينهم عند تعذر التبليغ القضائي بالوسائل القانونية العادية، ليس هذا فحسب، بل يستمر الأمر صعوبة بعد صدور الحکم القضائي، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
فکان للوسائل الإلکترونية الحديثة، دور قانوني هام في التغلب علي تلک الصعوبات عند إجراء التبليغ القضائي للخصومة القضائية ضد الشرکات الأجنبية أو منها علي حد سواء، مما أدي ذلک إلي أقرار المنظم السعودي للتبليغ القضائي بالوسائل الإلکترونية، وجعله منتجا لکافة الأثار القانونية، مما يساعد علي تحقيق العدالة الناجزة .
 فکان من الأهمية بمکان، تناول هذا الموضوع  بالبحث والتأصيل من الناحية القانونية خاصة في مجال الخصومة التجارية الناشئة بين الشرکات، لا سيما وأن المشرع المصري قد حذي نحوهذا الحذو مؤخراً بتعديل قانون المحاکم الإقتصادية رقم 120 لسنة 2008 .