تحتل الوظيفة العامة داخل الدولة مرکزاً مرموقاً باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة تستطيع من خلالها، وفي إطار تنفيذ سياساتها العامة، الاضطلاع بمهامها الملقاة على عاتقها؛ والمتمثلة في إشباع الحاجات العامة للمواطنين والمحافظة على النظام العام داخل الدولة بعناصره المتنوعة.
ويعد الموظف العام العنصر الفاعل داخل المنظومة الإدارية؛ إذ به تمارس الإدارة نشاطها الضبطي والمرفقي، ومن خلاله تحقق أهدافها المرسومة. وإذا کان طبيعياً أن يوجد في ميدان الوظيفة العامة من يتکاسل عن أداء عمله أو يهمل في القيام بواجبات وظيفته أو ينحرف عن الطريق القويم، رغم ما يُلقيه تولي هذه الوظيفة على عاتقه من التزامات، فإنه من المنطقي أن تتدخل التشريعات المنظمة للوظيفة العامة لوضع القواعد التأديبية التي تحکم تلک الحالات.
فلم يشأ المشرع أن يجعل الموظف العام بعيداً عن دائرة الرقابة والمساءلة، ومن ثم جعل من نظام التأديب ضمانة لحسن سير الأجهزة الإدارية بطريق منتظم، تحقيقاً للغاية التي أُنشئت من أجلها، وأداة لحماية الوظيفة العامة من العبث أو الامتهان بها. فضلاً عن کون هذا النظام يمثل الوجه المقابل لفکرة الإثابة؛ فکما منح المشرعُ للموظف عدة امتيازات کأدوات للتحفيز؛ منها العلاوات والمکافآت التشجيعية ونظام الترقيات، جعل في المقابل من نظام التأديب وسيلة من وسائل التقويم من خلال تقرير جُملة من الجزاءات.