تعتبر قضية ختان الإناث واحدة من القضايا المجتمعية التي لاقت اهتماماً کبيراً إعلامياً وسياسياً في الوقت الحالي بعد ثبوت عدم صحة تلک المعتقدات والموروثات الاجتماعية تجاه تلک القضية والتى کانت تعد موروثاً قديماٌ ولا يصح الحديث عنه. لقد سنت الدولة الکثير من التشريعات القانونية التي من شأنها تغليظ العقوبات ضد مرتکبي هذه الجريمة، لما لها من أضرار اجتماعية ونفسية وصحية على الفتيات المختنات، کما أنها تمثل انتهاکاً لحقوقهن. تطرقت الدراسة إلى تحليل جريمة ختان الإناث من منظور الأديان الثلاثة (الإسلامية، المسيحية، واليهودية)، وتعد الدراسة الحالية دراسة تحليلية وصفية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل نقدي لجميع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث، ومن أهم نتائج الدراسة: أنه ما زال هناک قصور في تغليظ العقوبات ضد مرتکبي جريمة ختان الإناث لما لها من تأثير إيجابي في ردع تلک الظاهرة ومحاسبة مرتکبيها وحماية حقوق الفتاة من أشکال العنف المختلفة، تقليص المعتقد الديني کمحور هام لإجراء ظاهرة ختان الإناث وترکيز أغلب الدراسات البحثية لظاهرة ختان الإناث على الجوانب النفسية والاجتماعية وإغفال الجانب القانوني الذي يمثل ضلعا أساسيا في منظومة ردع تلک الظاهرة.
توصي الدراسة باستمرارية تغليظ العقوبة ضد مرتکبي جريمة ختان الإناث کوسيلة لردع تلک الظاهرة، وتعزيز شمولية البرامج التوعوية لجريمة ختان الإناث، وتطوير الجانب القانوني وأهميته في محاسبة مرتکبي هذه الجريمة.