نتناول فى هذا البحث موضوع النظام الإجرائي للمطالبة بالنقفات الفعلية فى الخصومة المدنية من خلال فصول ثلاثة ، نتناول فى أولها توضيح أبعاد فکرة المطالبة بالنفقات الفعلية وذلک من خلال التعريف بها ودراسة الشروط الواجب توافرها للمطالبة القضائية بها ، ونتناول فى ثانيها دراسة حدود سلطة القضاء فى نظر طلب النفقات الفعلية وتحديد المعايير المؤثرة فى قراره سواء بالاستجابة أم بالرفض، أو فيما يتعلق بتحديد قيمة المبالغ المستحقة فى حالة الاستجابة للطلب، وتحديد طبيعة هذه السلطة القضائية على ضوء موقف محکمة النقض الفرنسية، وتوضيح أهم العوارض التى يمکن أن تؤثر على المطالبة بالنفقات الفعلية، ونتناول فى ثالثها مناقشة مسالة تبنى المشرع المصرى لفکرة المطالبة بالنفقات الفعلية وفق تنظيمها الفرنسى، وذلک من خلال توضيح موقف القانون المصرى من إقرار الحق فى المطالبة بالنفقات الفعلية، کما تم إقراره فى القانون الفرنسى فى المادة (700) من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسى ، وعلى ضوء خلو نص تشريعى يتيح المطالبة بالنفقات الفعلية فى القانون المصرى، فإن ذلک يستوجب تناول تقدير جدوى تطبيق فحوى نص المادة (700) من تقنين الإجراءات المدنية الفرنسى فى قانون المرافعات المصرى، والإفادة من التجربة الفرنسية الخاصة بالمطالبة بالنفقات الفعلية.