لقد أفرز التقدم التکنولوجي طبقة قوية اقتصاديًا تمتلک المشروعات الضخمة وطبقة أخرى ضعيفة اقتصاديًا تابعة ولا تملک إلا الخضوع لها، الأمر الذي أدى إلى تقييد الحرية التعاقدية بين الأطراف وظهور نوع من العقود منها عقود الفرنشايز التي تقوم على فکرة خضوع المتلقي لسيطرة مانح الفرنشايز فيما يضعه من شروط لا يملک مناقشتها بل عليه أن يقبلها أو يرفضها؛ وبسبب استغلال مانح الفرنشايز لمرکزه الاقتصادي المسيطر واستغلال تبعية المتلقي له اقتصاديًا واستغلال المانح لحقه في إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادته المنفردة، وما ترتب على ذلک من اختلال في التوازن العقدي بين المتعاقدين مما فرض ضرورة التدخل لحماية المتلقي باعتباره الطرف الضعيف في العقد، وذلک بالبحث عن الوسائل الملائمة التي تحقق الحماية لمتلقي الفرنشايز والتي تتمثل في ضرورة تقرير مبدأ حسن النية ليس فقط في مرحلة تنفيذ عقد الفرنشايز ولکن ضرورة التمسک بمبدأ حسن النية في جميع مراحل العقد المختلفة، وتدخل القضاء لتفسير البنود الغامضة في العقد وتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية التي تحدث اختلالًا في التوازن العقدي بين حقوق والتزامات الأطراف، وإقرار مسؤولية مانح الفرنشايز عن تعسفه في إنهاء العقد بإرادته المنفردة أو في عدم تجديد العقد إضرارًا بمصالح متلقي الفرنشايز.