العقد الإداري ما هو إلا عقد يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة بغرض تسيير أو تنظيم مرفق عام، شريطة أن يتضمن هذا العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، جهة الإدارة تهدف في کافة أفعالها وقراراتها الصالح العام، فوجودها مرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بتحقيق الصالح العام، وتعد العقود الإدارية واحدة من الوسائل الرئيسية للإدارة التي تهدف من خلالها تحقيق الصالح العام، والتي تطورت أنواعها وأساليبها بتطور الإدارة العامة، والتي استحدث منها الکثير من العقود لتغطي کافة النشاطات التي تغطي کافة مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها المملکة، لما لهذه العقود من دور کبير في تحقيق التنمية الشاملة.
ونتيجة لوجود الکثير من المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية سواء من جهة الإدارة أو المتعاقد معها، الأمر الذي استوجب تدخل المنظم السعودي لوضع القواعد والأنظمة التي تحکم تلک العقود وتوضح آلية التصدي للمنازعات الناشئة عنها، لذلک أسند المنظم السعودي لديوان المظالم وحده سلطة التصدي لمنازعات العقود الإدارية عندما أصدر نظام ديوان المظالم لعام 1402، واستمر ذلک الاختصاص بصدور نظام ديوان المظالم الحالي عام 1428، وهذا إن دل فإنما يدل على اعتناق المنظم السعودي القضاء المزدوج بحيث أفرد قضاءً مستقلاً خاصاً بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية التي تکون جهة الإدارة طرفاً فيها.
من هذا المنطلق يتناول البحث الحديث عن دور ديوان المظالم السعودي في التصدي لمنازعات العقود الإدارية من خلال الحديث عن نشأة ديوان المظالم السعودي، والتطور التشريعي اله في نظر دعاوى العقود الإدارية وذلک في المبحث الأول. على أن يتناول المبحث الثاني بيان منازعات العقود الإدارية أمام ديوان المظالم من خلال بيان مفهوم المنازعات الإدارية، وبيان دور ديوان المظالم في التصدي لها.