يحتل الدور الرقابي للمجالس المحلية على أوجه النشاط المختلفة داخل الوحدات الإدارية، وعلى الأجهزة التنفيذية لها، مکانة بارزة، صوب الوصول إلى قيام نظام للإدارة المحلية ذو تأثير وفعالية.
هذا وتظل أدوات الرقابة المختلفة بالمجالس المحلية محدودة الأثر، على صعيد القيام بالدور الرقابي، على النحو المأمول، بدون تقرير أداة الاستجواب بما يستتبعها من إمکانية سحب المجلس المحلي الثقة من المسؤول المُستجوَب.
وفي هذا الصدد لئن تأرجح المشرع المصري بين کفالة الاستجواب کأداة رقابية بيد المجالس المحلية، إحکاماً وتفعيلاً لأدوارها في الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي، وتحقيقاً للامرکزية الإدارية في أبهى صورها، وإلغائه، إلا أنه انتهى به المطاف إلى تقريره بأداة دستورية، غلاً ليد المشرع العادي من العبث به؛ إلغاءً وتقريراً، کما أن المشرع العراقي استحدث هذه الآلية في ظل الدستور الحالي بمقتضى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.
وتقديراً من جانبنا لما لهذه الأداة الرقابية من أهمية وتأثير في کفاءة وفعالية نظام الإدارة المحلية، باعتبارها الأداة الأبرز في مجال الرقابة على الأجهزة التنفيذية، والأکثر فعالية، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، وقد اخترنا أن يکون عنوان الدراسة "الاستجواب کأداة رقابية بالمجالس المحلية - دراسة مقارنة".