تناقش هذه الدراسة مبدأين من المبادىء الإجرائية الماسة بحق المجنى عليه فى اللجوء للقضاء الجنائى ، و تحديداً فى تحريک الدعوى الجنائية، و هما مبدأ سلطة النيابة العامة فى ملائمة تحريک الدعوى الجنائية، و الإذن کقيد على سلطة النيابة فى تحريک الدعوى أو ما يعرف بمبدأ الحصانات الإجرائية لأصحاب الصفة الوظيفية الخاصة، حيث القاسم المشترک بينهما هو إعلاء مصلحة الدولة (المجتمع) على مصلحة المجنى عليه فى الدعوى الجنائية، و تهدف الدراسة من خلال هذا الطرح إلى التوصل لأجوبة للتساؤلات التالية:
هل تمثل بعض المبادىء الإجرائية المستقر عليها کمبدأ "سلطة النيابة فى الملائمة"، و" الحصانات الإجرائية کقيد على حرية النيابة فى تحريک الدعوى" عوائق حقيقية فى طريق مزاولة المجنى عليه لحقه فى تحريک الدعوى الجنائية؟
و إذا کانت هذه المبادىء تعيق الحق فى تحريک الدعوى الجنائية فما هى مبررات و أسانيد مشروعيتها؟ و فى إطار الموازنة بين هذه المبررات و بين حق المجنى عليه فأية کفة هى التى ترجح و لماذا؟
و ما الآليات التى اتبعتها التشريعات التى تأخذ بنظام الاتهام العام فى محاولة للتخفيف من خطورة الأثر السلبى لهذه المبادىء على حقوق المجنى عليه، مع ما يصاحب ذلک من آثار بعيدة المدى تمس الشعور العام بالعدالة و بأمن و استقرار المجتمع؟ و ما موقف القانون المصرى من هذه الآليات؟
و فى النهاية کيف يکون بإمکان المشرع المصرى حل المعادلة الصعبة بتمهيد الطريق للمجنى عليه لللجوء إلى القضاء الجنائى من دون أن يؤثر ذلک على مصالح مجتمعية أخرى تتعلق بحسن سير العمل فى المرافق الأساسية للدولة، و باستقلال سلطاتها؟