يعرف عقد الأشغال العامة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه مقاول، بتنفيذ أشغال عامة على عقار، في إطار مهمة مرفق عام، وتحقيقًا لنفع عام، في مقابل ثمن معين. ومن أهم خصائص هذا العقد، ورود الأشغال على عقار، وأن تتم لحساب شخص عام، وبهدف تحقيق نفع عام، وقد لحقت بعناصر هذا العقد العديد من التطورات التي طبقها القضاء الفرنسي في أحکامه، مواکبًا للتطورات الإقتصادية والسياسية في المجتمع، کما أن القضاء المصري کنظيره الفرنسي طبق المفهوم الحديث لعقد الأشغال العامة والتطورات التي لحقت بعناصره.
وتهدف الإدارة من وراء إبرامها لهذه العقود، إلى تحقيق حسن سير المرافق العام، وتلبية احتياجات المواطنين المستمرة والمتجددة؛ لذا تتمتع الإدارة في سبيل تحقيقها لهذه الأهداف بالعديد من السلطات والإمتيازات في مواجهة المتعاقد معها، ومن أبرز هذه السلطات حقها في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها، وإضافة أعمال زائدة على المقاول، وإلزامه بها، دون التوقف على موافقته عليها، فعقود الأشغال العامة قد تستغرق وقتًا طويلًا لتنفيذها، قد تتغير خلالها الظروف التي کانت محيطة بالعقد وقت إبرامه، وتستجد ظروف جديدة، الأمر الذي يلقي على عاتق الإدارة ضرورة إجراء تغييرات، وإضافة أعمال زائدة على المقاول، لتتواءم مع الظروف المستجدة، وتتناسب مع هدف الإدارة من المشروع ، ويتأسس هذا الحق للإدارة على فکرة المرفق العام وضرورة سيره بإنتظام وإطراد، وليس کما ذهب البعض أن هذا الحق مظهرًا من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الجهة الإدارية. کما أن المقاول أثناء تنفيذ العقد قد يجد نفسه أمام ضرورة تنفيذ أعمال إضافية ضرورية من تلقاء نفسه، لضمان حسن تنفيذ العمل الأصلي المکلف به؛ لذا منحه القضاء حق التعويض عنها على أساس من العقد.