اسانيد الرقابة المالية البرلمانية وتعزيزها فى مصر والکويت لقد خص دستور الکويت مجلس الأمة الکويتي بالعديد من الاختصاصات سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي, وکذلک الاختصاص المالي, وتعدد عناصر الاختصاص المالي لمجلس الأمة الکويتي ومن ذلک إنشاء الضرائب العامة والقروض العامة, إلا أن أهم هذه العناصر هو رقابة مجلس الأمة على الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة.
وفي ذلک قرر الدستور الکويتي في المادة 17 منه على أن للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب على کل مواطن, کما جاء في المادة 140 أن الدولة تعد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها, هذا يعني اختصاص مجلس الأمة الکويتي بالرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة وإقرارها بعد تقديمها من جانب الحکومة.
وبناء عليه تکون دراستنا لهذا الفصل فى مبحثين کالتالي:
المبحث الأول : أسانيد الرقابة المالية البرلمانية في مصر والکويت
المبحث الثاني : تعزيز الرقابة البرلمانية اللاحقة على التنفيذ عبر أجهزة الرقابة المالية