في هذه الدراسة، تعرضنا لموضوع "حرية تداول وتبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة على المستوى الدولي"، حيث أصبحت حرية تداول المعلومات حرکة عالمية تنخرط فيها معظم دول العالم، ومن أهم متطلبات هذه الحرکة أنها تُعطى لمسألة التطبيق الفعلي لحق الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها أکبر مما تعطيه له العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلک عبر آليات متعددة، بدءًًا بالمستويات العالمية، ومرورًا بالمستويات الإقليمية والوطنية، وما بينهما من تنظيمات وسيطة تلعب دورًا محوريًا في حماية تداول المعلومات، والتي تعطي الأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحکومات.
فتناولت هذه الدراسة، المعايير الدولية المنظمة لحرية تداول المعلومات وتبادلها، وذلک لأهمية هذه المعايير في عملية تداول المعلومات وتبادلها، وأنها رکيزة من رکائز الحقوق والحريات، في ظل التغيرات والتطورات السريعة لوسائل الاتصال ونقل المعلومات، فيما يعرف بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهميتها أيضًا في توضيح العلاقة بين حرية الصحافة وتداول وتبادل المعلومات وحماية الصحفيين على المستوى الدولي.
کما أوضحت هذه الدراسة، دور المنظمات الحقوقية الدولية في دعم وحماية حرية تداول المعلومات، من حيث تعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية بعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل، وتقديم الأبحاث والدراسات القانونية والتقارير السنوية حول القضايا والمشاکل المجتمعية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وإنشاء البرامج الخاصة وإطلاق المبادرات وتوفير الکوادر البشرية المدربة، والتنسيق والتشابک بين المنظمات الحقوقية لدعم حرية تداول المعلومات.