فرضت جائحة کورونا على الدول المختلفة اتخاذ عدة إجراءات بهدف حماية الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، مثل تقييد بعض الأنشطة الاقتصادية وإغلاق الأسواق وتقييد السفر والتجارة، ولقد أثرت هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى انخفاض الإنتاج والاستهلاک وانخفاض الدخول وارتفاع مستويات البطالة والفقر، الأمر الذي فرض على الدول المختلفة ضرورة التدخل من خلال حزم إنقاذ مالية واقتصادية لإنعاش الاقتصاد ودعم القطاعات والفئات الأشد تأثراً بالأزمة، ولقد فرضت تلک الأزمة بطبيعة الحال تحديات کبيرة على الاقتصاد المصري، شأنه شأن باقي اقتصادات العالم، حيث أدت إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي المصري، وأثرت بالسلب على معظم القطاعات الاقتصادية المصرية، وعلى معظم المؤشرات الاقتصادية الکلية المصرية کذلک، کما أدت إلى انخفاض الإيرادات العامة، وفي نفس الوقت زيادة النفقات العامة، مما أدى إلى زيادة العجز في الموازنة العامة المصرية، لذلک حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على تداعيات تلک الجائحة على الاقتصاد العالمي، وتحليل تداعياتها على الاقتصاد المصري، وکذلک على المالية العامة المصرية، واستعراض السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها مصر لمواجهة الجائحة، وتقييم دور تلک السياسات في الحد من تداعياتها