يلاحظ أن هيئات التحکيم أو المحکمين او حتى المحاکم الوطنية يضطرون أحيانا إلى الخروج عن مجالات القوانين الوطنية، ويقومون بتطبيق قواعد من خلق عادات وأعراف التجار والتي يتعامل من خلالها هؤلاء التجار في مجال المعاملات التجارية الدولية، وهو ما يفسره البعض بان للمازعات التجارية الدولية خصوصية تبرر الخروج عن الأنظمة القانونية الوطنية( ).
ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذه القواعد تمثل أهمية قصوى للعديد من صور عقود التجارة الدولية المعاصرة( ).
ويلاحظ أن الفقه استخدم مسميات ومترادافات لهذه القواعد، ففضل البعض تسميتها بقانون التجارة الدولية، وأطلق عليها البعض الاخر تسمية "قواعد ليکس ميرکاتوريا Lex-mercatoria"( ).
وأيا کانت هذه المسميات التي تطلق على هذه القواعد، فإننا سنعرض في هذا البحث لمسألة آلية تطبيقها امام التحکيم الدولى والقضاء الوطنى.
وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى:
- المطلب الأول: نعرف فيه بايجاز لتعريف قواعد التجارة الدولية ونبين أهم مصادرها.
- المطلب الثاني: نتناول فيه تطبيق قواهد التجارة الدولية کقواعد مکملة للقانون الواجب التطبيق.
- المطلب الثالث: نعرض فيه لتطبيق قواعد التجارة الدولية کنظام قانوني مستقل.